تحدّ أنظمة مصرف الإمارات المركزي حالياً تمويل السيارات بنسبة 80% من قيمة المركبة، ولمدة أقصاها 60 شهراً. وقد تطبّق بعض جهات التمويل حدوداً أكثر تشدداً. عروض «بدون دفعة أولى» | هذه العروض لا تلغي الدفعة الأولى. فنسبة الـ20% تُدفع في جميع الأحوال، وعادةً ما تُغطّى بطريقة أخرى مثل الإضافات أو التأمين أو باقة الصيانة. اسأل التاجر عن آلية العرض لديه.

تحدد كل جهة تمويل نسبتها بشكل منفرد. ومن العوامل التي تؤخذ في الاعتبار عادةً: الراتب، والسجل الائتماني، وتحويل الراتب، والمركبة نفسها.

تطلب جهات التمويل عادةً إقامة سارية في الإمارات وهوية إماراتية ورخصة قيادة. وتختلف متطلبات الحد الأدنى للراتب بين جهة وأخرى، وهي غير محددة مركزياً.

تشترط أنظمة المصرف المركزي حالياً ألا يتجاوز إجمالي الأقساط الشهرية 50% من الدخل. وتختلف طريقة احتساب ذلك بين جهات التمويل.

لا تموّل كثير من الجهات مركبة يتجاوز عمرها حداً معيناً عند انتهاء مدة التمويل. ويُذكر عادةً حد 10 سنوات، مع أن بعض الجهات أكثر تشدداً وبعضها أكثر مرونة. وقد تُمنح السيارة الأقدم مدة أقصر أو لا تُموَّل إطلاقاً.

يستند التمويل عادةً إلى تقييم جهة التمويل للمركبة، وقد يختلف عن السعر المعلن.

تشترط جهات التمويل عادةً تأميناً شاملاً لا تأميناً ضد الغير، مع إدراج جهة التمويل مستفيداً، والحفاظ على سريان الوثيقة طوال المدة. وإذا تعرضت المركبة لخسارة كلية وكان التعويض أقل من الرصيد المتبقي، يُطالَب المقترض عادةً بالفرق.

التأمين والتسجيل ورسوم جهة التمويل غير مشمولة في هذا التقدير. وتختلف المبالغ حسب المركبة ومزوّد الخدمة وجهة التمويل.

تحدّ أنظمة المصرف المركزي حالياً رسوم السداد المبكر بنسبة 1% من الرصيد المتبقي أو 10,000 درهم، أيهما أقل. راجع اتفاقيتك لمعرفة كيفية تطبيق ذلك.